نتیجه خلق پول بانک مرکزی برای ساخت ایران مال چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۶۵۱۴
به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، اگر بازدیدی از مجموعه ایران مال داشته باشید، احتمال زیاد برایتان سوال خواهد شد که این مجموعه عظیم و لوکس، توسط چه کسی ساخته شده است. با یک جستجوی ساده متوجه خواهید شد مالک این مجموعه عظیم بانک آینده است.
بیشتر بخوانید: بانک آینده را بیشتر بشناسید / زنجیره تخلفات چگونه پاره شد؟اما سوال اصلی این است که چرا یک بانک باید با سرمایههای مردم اقدام به ساخت چنین بنای عظیمی کند؟ اگر شرکت خصوصی و با سرمایه شخصی چند نفر بود، خیلی مشکلی ایجاد نمیکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بانک باید به سپردههای مردم سود بدهد ولی ایرانمال نه تنها نمیتواند سود این سپردهها را بدهد، بلکه به طور ذاتی اصلا بنگاه درآمدزایی نیست که حالا بخواهد سودی بدهد یا نه. برای بهتر متوجه شدن موضوع توجهتان را به دادههای زیر جلب میکنم:
درآمد ایران مال در سال ۱۴۰۱ کل درآمد مجموعه ایران مال ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است که حتی به اندازه هزینه اداره این مجموعه هم نمیشود. همچنین ارزش ایران مال در آخرین ارزش گذاری در شهریور، این مجموعه حدود ۳۰۰ هزارملیارد تومان ارزشگذاری شده است. در حال حاضر درآمد ایران مال، حتی به اندازه یک هزارم ارزش آن هم نیست.
هر چند سود اصلی این پروژه در گران شدن سال به سال آن بر اثر تورم است. ولی ارزش بازاری یک کالا به قیمتی است که متقاضی برای آن باشد. البته بعید به نظر میرسد که با این قیمتگذاریهای نجومی، کسی قادر و مایل باشد آن را بخرد.
مشکل دوم آن است که بانک برای پرداخت سود سپردهها، به بانک مرکزی رجوع میکند. بانک مرکزی هم وقتی مدیریت درستی نداشته باشد، بدون ضابطه خلق نقدینگی میکند و در اختیار بانک قرار میدهد. حال بانک آینده نه تنها باید سود سپرده بدهد، بلکه باید خودش هم به عنوان وام گیرنده، بدهی به بانک مرکزی را تسویه کند. اما با کدام پول؟!
به عبارتی بدهی بانک به سپرده گذاران و بانک مرکزی نقد است و باید ماه به ماه تسویه شود. ولی دارایی بانک، ملک است و به این راحتی نقد نمیشود. اساساً انگیزهای برای نقد کردن ملک ندارند؛ چون در دوران تورمی، ارزش ملک خیلی بیشتر از بدهیها رشد میکند و دوباره به پشتوانه همین ملک، از بانک مرکزی وام میگیرد و این دور باطل را ادامه میدهد.
نتیجه خلق پول بانک مرکزی برای ساخت ایران مال چیست؟دائماً باید ملک گران بشود تا بانک آینده بتواند به حیات ادامه دهد. چون اگر ملک گران نشود دیگر نمیتواند از بانک مرکزی وام بگیرد و سود سپردهها را تسویه کند. در نتیجه بانک ورشکست میشود.
به این آمار توجه کنید تا عمق فاجعه مشخص شود. بانک آینده تا پایان شهریور حدود ۱۵۰ هزارملیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است. در بزرگی این عدد همین بس که با این پول حداقل دویست هزار واحد مسکن ملی میتوان ساخت. البته ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی در طی چند سال به وجود آمده است و اگر این پول طی همین چند سال صرف ساخت مسکن ملی میشد حدود پانصدهزار واحد مسکن ملی ساخته شده بود. اقتصاد خواندهها میدانند ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی، چندین برابر روی نقدینگی اثر دارد. اثر تورمی این افزایش نقدینگی را همه با گوشت و پوست و استخوان لمس کردهایم.
راهکار چیست؟موضوع مهم اینجای کار است. تا این مرحله را با چند جستجو میتوان فهمید، اما چگونه میتوان روند این بانک را با کمترین حاشیه و مشکل اصلاح کرد؟ آیا اصلا میتوان اصلاح کرد یا بانک باید منحل شود؟
یقیناً اگر این بانک در کشوری مثل آمریکا بود، فوراً منحل میشد ولی در کشور ما چنین کاری ممکن نیست. چرا؟ چون طبق قواعد شرعی، بانک مستلزم به تسویه تمام سپردهها است. ولی دارایی بانک ملک است، آن هم ملکی که فروختنش، خیلی سخت و زمانبر است. پس حداقل به سرعت نمیتوان بانک را منحل کرد و اگر این اتفاق بیوفتد؛ بانک مرکزی مجبوری میشود خلق پول عظیمی جهت تسویه سپردهها انجام دهد که مشکل را دوچندان میکند.
پس اولین مرحله انحلال، فروش اموال بانک است. توجه کنید ایران مال یکی از اموال بانک آینده است، هرچند سهم عظیمی از داراییهایش را شامل میشود. در حالت کلی این امر مطلوب همه است اما اگر بدون کنترل و به صورت ناگهانی این فروش اموال صورت بگیرد، باعث ریزش شدید قیمت مسکن میشود که در نهایت بازهم به ضرر عموم مردم میشود.
دومین مرحله که همزمان با مرحله اول باید دنبال شود، تأمین اعتبار جهت تسویه سپردههاست. چون خیلی محتمل است که مردم با شنیدن این اخبار، اقدام به خروج سرمایههایشان از بانک کنند. بنابراین؛ شبکه بانکی باید آمادگی لازم را برای تسویه سریع سپردهها داشته باشد و در غیر این صورت، این بحران به بقیه بانکها، به ویژه بانکهای ناتراز رسوخ میکند و میتواند بحرانی عظیم درست کند.
در ادامه دو حالت پیش میآید، یا مردم اقدام به خروج سرمایههایشان از بانک میکنند و شبکه بانکی هم به هر طریقی این سپردهها را تسویه میکند که حالا بانکمرکزی میماند و نقد کردن ایران مال. یا این مسئله کنترل شده جلو میرود. در این صورت باید با نظارت دقیق، تسهیلاتی که بانک به غیر از زیرمجموعههایش داده است، وصول شود. از طرفی هم فرآیند سپرده پذیری متوقف شود. حال با استفاده از ذخیره قانونی بانک و حمایت شبکه بانکی، سپردهها تسویه میشود و در نهایت، انحلال بانک اعلام میشود. آنچه در این فرآیند مهم است، نقد شدن سریع اموال بانک است تا در صورت هجوم برای خروج سپردهها، شبکه بانکی با کمترین فشار، مشکل را جمع کند.
تمام این فرآیندها برای انحلال بانک بود. امّا آیا میتوان بانک را اصلاح کرد؟ به احتمال زیاد، خیر. چراکه اولاً سنگ بنای این بانک اشتباه گذاشته شدهاست. اصلاح بانک که همان ادامه شرایط فعلی است، اگر هزینه بیشتری نداشته باشد، کمتر نخواهند بود. ثانیاً حاکمیت و بانک مرکزی، اگر میخواهند جلوی مفاسد شبکه بانکی، که ریشه غالب مفاسد اقتصادی دیگر هم هست را بگیرند؛ باید اعمال قدرت کنند و نشان بدهند که با این موارد شوخی ندارند؛ امّا اگر همین شرایط فعلی ادامه پیدا کند، یقیناً موضوع تورم، ریشهای حل نخواهد شد.
دبیر دانشکده اقتصاد انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی(ره)*
انتهای پیام/
مریم شمسایی نیا کد خبر: 1209628 برچسبها بانک مرکزی ایرانمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی ایران بانک آینده بانک مرکزی ایران مال سپرده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۶۵۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارتباط چندانی با بانک مرکزی ندارد
سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ میدهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز میکنند، درگیریهای سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمیشود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور میشود.
وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عدهای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی میکنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست میآورند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشماندازی را تصور میکنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ میدهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمتها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.
کد خبر 6089250 محمدحسین سیف اللهی مقدم